هذا الإصلاح الكبير والمهم حصل في الإعلام على اسم مختصر – "إصلاح الشرفات" أو "إصلاح العرائش".
ويعود الاسم إلى رؤية رئيس الحكومة في طاقم الـ100 يوم الذي أقامه،
لدفع إصلاح في التخطيط والبناء بهدف تقليص البيروقراطية في هذه المجالات، مع إبراز الأبعاد الاجتماعية التي يضطر فيها المواطن الذي يريد إغلاق شرفة أو إقامة عريشة إلى تقديم طلب ترخيص، وقد تطول إجراءات الترخيص كثيرًا.

هذا الإصلاح ليس إصلاحًا صغيرًا لإغلاق الشرفات ولا يقتصر على تقليص البيروقراطية، بل هو استمرار مباشر وتطبيق واضح لاستنتاجات تقرير زيلر بعد كارثة قاعة فرساي وقرار الحكومة في الموضوع عام 2006، اللذين دعوا إلى دفع إجراءات تؤدي إلى تحسين جوهري لجودة البناء في إسرائيل، مع تبسيط الإجراءات وتسريعها نحو تطوير ثقافة بناء.

وجدت اللجنة الرسمية لفحص السلامة في المباني والأماكن العامة، برئاسة القاضي زيلر، خللًا خطيرًا في جودة كل إجراءات الترخيص والبناء. وبحسب القاضي زيلر، علينا إخراج البناء من "الدائرة المفرغة" إلى "الدائرة الذكية".

تضمّن تقرير لجنة زيلر من كانون الأول 2003 شرحًا شاملًا ومثيرًا للوضع القائم الذي أدى إلى كارثة فرساي، واقترح قواعد مفصلة لتنظيم حل منهجي للموضوع، ومنها:

تعريف المؤهلات، وتغيير البنية التنظيمية، وتطوير إجراءات الترخيص، وتحسين المعلومات للترخيص، وإقامة معاهد رقابة على التصميم الهندسي للبناء.
هذا التقرير الذي عُرض على الحكومة أدى إلى إقامة لجنة توجيه حكومية لتطبيقه، وإقامة طواقم عمل تقترح توجيهات تفصيلية لتنفيذ استنتاجات اللجنة.

في تشرين الثاني 2006 قررت الحكومة تبنّي استنتاجات التقرير مع التركيز على المواضيع التالية:

• تحسين وتحديث الأنظمة في الترخيص والبناء، بما في ذلك صياغة كود بناء وتطوير المعايير ذات الصلة؛
• فصل التخطيط عن البناء في قانونين أو فصلين منفصلين وواضحين؛
• إقامة معاهد رقابة لرقابة نوعية على تصميم البناء في مراحل الترخيص والتنفيذ؛
• إتاحة معلومات موثوقة وعالية الجودة في مجالات الترخيص والبناء للجمهور؛
• تطوير المؤهلات في مجال التخطيط والبناء، بما في ذلك تخصيص الأعمال حسب الحاجة؛

في ضوء القرار أعلاه، أُقيم عام 2009 قسم رئيسي للبناء في إدارة التخطيط بوزارة الداخلية، بهدف إدارة وترسيخ الإجراءات اللازمة لتطبيق استنتاجات لجنة زيلر. تقوم رؤية القسم على دفع التغيير المطلوب من "الدائرة المفرغة" إلى "الدائرة الذكية"، من خلال عمل مشترك بين القطاعات يسعى إلى تغيير ثقافي شامل في القطاع، بهدف الوصول بالحيز المبني إلى الإنجازات التالية:

• تحسين جودة البناء في إسرائيل؛
• تحسين إجراء ترخيص البناء وتقصيره، بوضوح وشفافية ومصداقية؛
• اعتماد لغة موحدة ومناسبة وديناميكية لأنظمة البناء؛
• تشجيع المهنية والابتكار والمسؤولية لدى الشركاء في البناء؛
• مساهمة جوهرية في الاستدامة والتصميم الجيد (Good Design) في الحيّز المبني:

في السنوات التي مرت منذ إقامة القسم، أُنجز عمل شامل يهدف إلى إحداث التغيير المنشود خطوة بخطوة، من خلال الشراكة والتفاهم والمسؤولية المشتركة بين الوزارات المختلفة والقطاعات والجماهير المختلفة، مع التركيز على العمل المشترك مع الهيئات التمثيلية – ومن ذلك عبر موقع بوابة المعلومات للترخيص والبناء ونشرته الإخبارية.

الإصلاح الذي أصبح مؤخرًا قانونًا، ضمن التعديل 101 لقانون التخطيط والبناء، هو عمل طويل السنوات ومدروس، تحركه مسؤولية عامة واسعة، ويسعى إلى تسريع إغلاق الشرفات وتحسين جودة البناء عمومًا. ودخلت أحكام الإصلاح حيز التنفيذ تدريجيًا حتى 1.1.2016.